بتعليمات ملكية، دخل المغرب رسميا مرحلة التنفيذ الميداني في ملف غزة، عقب توقيع اتفاق يؤطر مشاركته في قوة الاستقرار الدولية بضباط من القوات المسلحة الملكية وأطر من الدرك والأمن، إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني.
وجرى توقيع الاتفاق خلال استقبال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، للممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، بحضور مسؤولين عسكريين وأمنيين مغاربة ووفد رفيع المستوى تابع للمجلس وقوة الاستقرار الدولية.
وبموجب هذا الاتفاق، ستساهم المملكة في القيادة المشتركة للقوة الدولية بضباط سامين من القوات المسلحة الملكية، إلى جانب أطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني لتقديم الدعم الإنساني والطبي.
وتؤكد هذه المشاركة توجها مغربيا يروم تحويل الالتزام السياسي تجاه القضية الفلسطينية إلى مساهمة ميدانية تجمع بين حفظ الأمن وتقديم المساعدة الإنسانية، مستندا إلى الخبرة التي راكمتها القوات المغربية في عمليات حفظ السلام الدولية.
ويمثل الاتفاق الإطار القانوني المنظم للجوانب التقنية والعملياتية للمشاركة المغربية، في وقت تراهن فيه المملكة على توظيف خبرتها العسكرية والأمنية والإنسانية للمساهمة في إرساء الاستقرار وبناء مناخ ملائم للسلام داخل قطاع غزة.