بدأ استنطاق مافيا “السطو العقاري” بإقليم بولمان

باشر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري، الاستنطاق التفصيلي لـ20 شخصا، تم إيداعهم السجن مؤخرا بعد متابعتهم من أجل جناية التزوير في محررات رسمية للسطو على أراضي جموع في إقليم بولمان.

وكشفت المعطيات المتوفرة حول القضية، أن من بين المتابعين مسؤولون ترابيون ونواب سلالات جماعية ومتقاعدون أمنيون وموظفون جماعيون، تمت متابعتهم بجناية التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ وتسليم رخص لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق أراض تابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية ومخالفة ضوابط البناء وتبديد مستندات بسوء نية.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف رفضت متابعتهم في حالة سراح، لتؤيد بذلك قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، القاضي بمتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”، على أن يتم إجراء تحقيق مع المعنيين.

وبدأت القصة في 14 يوليوز الجاري، حين أحالت الشرطة القضائية بفاس 20 شخصا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، قبل أن يتابع أربعة منهم في حالة سراح (نائبا أراض سلالية ومقدمان).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.