قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، خلال ترأسه أشغال الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية للحزب ؛ “لا يزال هناك انحسار للاقتصاد الوطني، وتعطلٌ في الاستثمار، وتفاقمٌ في بطالة الشباب وفي نزيف هجرة الكفاءات، وتصاعُدٌ في مساحات الاحتقان، وكأن الحكومة لم تستخلص الدروس من أحداث الحسيمة وجرادة وزاكورة وحركة المقاطعة وغيرها من أشكال التعبير والاحتجاج الجديدة والمتنوعة التي تَعْتَمِلُ داخل المجتمع”.
وفي هذا السياق، اعتبر نزار بركة أن مشروع قانون المالية 2020، الذي تمت المصادقة عليه، جاء ترجمة لهذه الحقيقة أن القانون الجديد، هو “قانون العفو والإعفاءات والترضيات والاستثناءات، والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية. وهو قانون يكافئ محترفي التهرب الضريبي وتهريب الأموال، ومحترفي استغلال ثغرات القوانين للتهرب من واجبات المواطنة، في مقابل ذلك، لم يتعامل هذا القانون بنفس الكرم الحاتمي مع الجميع، بل أشهر ورقة التقشف والصرامة الميزانياتية مع الموظفين، والباحثين الجامعيين، والمتقاعدين، والطبقة الوسطى، والأسر ذات الدخل المحدود، وكل الشرائح الاجتماعية والمهنية التي لا سند لها في دوائر المال والمصالح”.
