هاشتاغ. الرباط
رد نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال، على مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان وقيادي العدالة والتنمية الذي اعتبر أن التعاقد أسس في حكومة عباس الفاسي. وقال بركة إن الحكومة تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين موضحا أن حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بهذا الموضوع.
وأضاف أن عملية التعاقد التي اقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة تتنافى مع مقتصيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية و مع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والاعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت او عرضي ، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات.
وقال نزار بركة في تجمع خطابي لحزب الاستقلال بمدينة العرائش أن التعاقد الذي تبنته الحكومة يميز بالهشاشة القانونية إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6اشهر الأولى على التعاقد.
واتهم بركة الحكومة بجعل التعاقد سياسة ومنهج، منتقدا دراج الحكومة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي لبند التعاقد في هذا المشروع، وهو البند الذي دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الى الغائه وواجهته الحكومة بالرفض.
