راسلت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا العاملين في الجماعات الترابية، مطالبة بتسريع التسوية الإدارية والمالية لوضعية المستوفين للشروط من موظفات وموظفي الجماعات الترابية، وإعادة ترتيبهم في الدرجات الإدارية التي تتناسب مع الشواهد العلمية التي يحملونها والتي أدلوا بنسخ منها لإداراتهم.
وحسب نفس البرلمانية، فإن من بين هؤلاء من حصل على شهادة التقني العالي أو الإجازة، ومنهم أيضا من حصل على الماستر أو الدكتوراه، إلا أنهم لا زالوا مصنفين، مع الأسف، في سلاليم لا تتلاءم بتاتا مع درجاتهم العلمية، ومع طبيعة الوظائف التي يقومون بها.
وأضافت مقداد في سؤالها لوزير الداخلية، أن هؤلاء الموظفين يقومون بمهام جسيمة خدمة لمجالس الجماعات الترابية التي يعملون فيها ولفائدة ساكنتها، وهي مهام تدخل عادة ضمن الاختصاص الإداري للمتصرفين، وهو ما نعتبره أمرا مجحفا في حقهم مقارنة مع باقي فئات موظفات وموظفي الدولة.
وطالبت نزهة مقداد بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية، لتسريع التسوية الإدارية والمالية لوضعية المستوفين للشروط المطلوبة من موظفات وموظفي الجماعات الترابية عملا بالشواهد التي يتوفرون عليها.
