في الوقت الذي يستعد فيه أرباب مؤسسات التعليم الخاص إلى خوض إضراب احتجاجي « بسبب تماطل الحكومة على معالجة مشاكلهم مع أولياء الأمور، والازمة المالية التي يعرفها القطاع جراء تداعيات كورونا »، وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلب راي لمجلس المنافسة حول ما أسمتها شبكة الأسعار والمنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
والتمست عائشة لبلق رئيسة مجموعة التقدم والاشتراكية، رفع الطلب إلى رئيس مجلس النواب من أجل دعوة مجلس المنافسة لإبداء رأيه الاستشاري حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي”.
ودعت لبلق، رئيس اللجنة البرلمانية، إلى “اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل تدقيقها واغنائها، حتى يتسنى تشكيل صورة حقيقة حول شبكة الأسعار والمنافسة في قطاع التعليم الخصوصي”.
وكانت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص قد أصدرت بلاغا عقب اجتماع لتقييم وضعية القطاع، أعلنت من خلاله خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020، « ضد كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة ».
