سجل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن جل السجون المغربية تعاني من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ، الأمر الذي ينعكس حسبه، سلبا على الأوضاع العامة، ويؤدي إلى تراجعات تمس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، من جملتها ظروف الإقامة والزيارة والفسحة والصحة والتغذية ومتابعة الدراسة والمعاملة.
واعتبر الفريق أن المغرب بذل مجهودات جبارة في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، موضحاً في الآن ذاته أن هناك بعض الجهات تتاجر بهذا الملف، وتخدم أجندات محددة لتستغلها بعض المنظمات الدولية المعروفة بعدائها الدائم للمملكة، في محاولة الركوب على واقع السجون.
وأوضح الفريق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن السجون تعرف مشاكل تدبيرية، مضيفاً أن الحكومة توفر إمكانيات مهمة، من أجل بناء العديد من الوحدات السجنية، وتسعى بذلك لأنسنة السجون.
وأضاف الفريق أنه يجب تحديد وتمييز مفهوم المعتقلين السياسيين، والتمييز بين من يناضل ضد الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية، ومن يحاول الركوب عليها باسم نضالات الشعب ويتاجر بها، ومن يخدمون بها أجندات أجنبية تعادي مصالح البلد، ويحاولون يائسين التشويش على المقاربة الحقوقية التي نهجتها الحكومة في معالجة مختلف مظاهر الاحتجاج السلمي.
