اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن محطة مناقشة القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار دورة استثنائية طلبتها الحكومة، نقطة سيئة شابت مسار عمل هذه الحكومة.
وأضاف الفريق خلال مناقشة عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية، أمس الاثنين بمجلس المستشارين أن الأغلبية لم تتوفق في المصادقة، على مشروع القانون المذكور، بعدما تفجر الخلاف حول الموضوع من طرف أكبر مكونات الأغلبية الحكومية التي أثارت المسألة اللغوية.
ووصف الفريق خروج مكون من الأغلبية من التوافق المسبق “شاردا وغير مناسب”، الأمر الذي أحرج الحكومة أمام الرأي العام وأمام المعارضة، التي حسب الفريق أبانت عن حس وطني عال في مناقشة الموضوع.
ودعا فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إخراج قضايا التعليم الذي يعيش أوضاعا صعبة من دائرة المزايدات السياسية، ومن الصراع الهوياتي “التي تريد دائما بعض الجهات اصطناعه، لوقف عملية تطور بلادنا.
وأكد أن الدستور واضح، إذ يحمي قيم المغاربة المشتركة، ويغنينا عن كل نقاش عقيم حول الهوية والمسألة اللغوية والثقافية لأنها محسومة.
وتابع أن مسؤولية الحكومة والبرلمان، العمل كل ما في وسعها لاستعادة الوظيفة التربوية لنظامنا التعليمي، وجعل المدرسة في صلب اهتمام كافة الفاعلين، وإرجاع الثقة في المدرسة العمومية، والنهوض بوضعية العاملين بها، والالتزام بملاءمة التكوين لاحتياجات سوق الشغل مع الاعتناء باللغات الحية.
وجدد الفريق التأكيد على أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتين الرسميتين للمملكة، في مقابل ذلك، فالمغاربة يريدون تدريس أبنائهم اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والصينية واليابانية وكل لغات العلم والمعرفة لمواكبة التطور المتسارع الحاصل في عالم العلم والمعرفة.
