وجّه فريق التجمع الدستوري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية في موضوع توالي وقوع الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، محمّلا من خلاله المسؤولية لشركة التدبير المفوض “ليديك”، مسائلا الوزير عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الفيضانات مستقبلا، مطالبا في نفس الوقت بضرورة إلزام الشركة باحترام دفتر التحملات على مستوى الاستثمار في البنية التحتية.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجّهه توفيق كميل، رئيس الفريق، أن الدار البيضاء تتعرض في كل سنة وإثر كل تساقطات مطرية إلى خطر الفيضانات، مما يتسبب في إغراق عدد من الشوارع والأزقة والدواوير بها، ويلحق أضرارا مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، وينجم عنها اختناق مروري بمختلف مقاطع وطرق المدينة، مما يربك حركة المرور وتنقلات المواطنين، ويعطل قضاءهم لمصالحهم اليومية، ويخلف استياء عارما لديهم.
وإذا كانت التساقطات المطرية المتوسطة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، “لم تخلف ولله الحمد أضرارا بشرية، فإن ما نجم عنها من أضرار بعدد من المناطق بالمدينة كشف بالملموس بأن مثل هذه الخسائر لم تكن لتحصل لو قامت شركة التدبير المفوض “ليديك” بواجبها بشكل استباقي من خلال القيام بحملات تطهيرية لقنوات الصرف الصحي في الوقت المحدد”.
وتابع: “وهو ما عرى عن واقع عمل هذه الشركة، الذي تؤدي ثمنه ساكنة مدينة الدار البيضاء من مستثمرين وقاطنين بالضواحي والأحياء التي تعاني من تعثر إعادة الهيكلة، ذلك أن هذه الشركة لم تستفد منها المدينة إلا غلاء فواتير الماء والكهرباء، وهو ما نبهنا إليه في العديد من المناسبات”.
وشدّد كميل في سؤاله على أن تكرار وقوع هذه الفيضانات بشكل سنوي، في ظل تمادي الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع “ليديك” في عدم القيام بواجباتها، يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام الوطني والمحلي، عن أسباب غض الطرف عن مساءلة ومحاسبة هذه الشركة للوفاء بتعهداتها.
وأشار إلى أن الفريق سبق أن تقدّم بتاريخ 06 يناير 2018، بطلب للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع، للوقوف على واقع شركات التدبير المفوض (نموذج شركة ليديك بالدار البيضاء)، والعمل على تقييم آثار ونجاعة خدماتها المقدمة.
