شكل ضبط البرلماني نور الدين قشيبل المنتمي لحزب العدالة والتنمية وهو يغش داخل قاعة الإمتحانات بإعدادية العرفان في العاصمة الرباط صباح اليوم صدمة لرأي العام الوطني.
الصدمة مردها الى أن الشخص الغشاش ليس بالعادي، فهو ممثل للأمة، وينتمي لحزب إسلامي يحمل ولو ظاهريا شعار تخليق الحياة العامة، وفوق هذا وذاك رجل بالغ، راشد، يميز بين القانوني وغير القانوني الذي يقود للاعتقال والحبس.
فالافعال التي قام به النائب البرلماني يعاقب عليها القانون المغربي صراحة بالسجن والغرامة مالية خاصة أنه أدلى بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش، والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته.
وبخصوص العقوبات التي تنتظره، فيحددها القانون رقم 02.13 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، في الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان.
لكن السؤال الذي يخطر في بال الجميع مرتبط بمدى تطبيق القانون على برلماني ينتمي لحزب يرفع شعار أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومستعد للذهاب بعيدا حتى لا يتم تطبيق القانون على نائبه البرلماني كما حدث مع حالات سابقة.
وهو الامر الذي سيضع القضاء المغربي على المحك، لمعرفة هل القانون يطبق على الجميع او يقتصر وفقط على من لا حول ولا قوة لهم.
وحتى لا نصدر أحكام قيمة على هذا الطرف او ذاك سننتظر ما ستؤول اليه الأمور ولكل مقال مقام
