علم موقع هاشتاغ من مصادر مطلعة أن برلماني العدالة والتنمية عن دائرة القرية غفساي يخضغ لتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، بعد ضبطه في حالة غش في إمتحانات البكالوريا صنف الأحرار
ويتهدد مرتكبي الغش في الامتحانات العمومية الحصول على نقطة صفر في المادة التي تم فيها الغش، ما يستوجب رسوبهم بطريقة مباشرة، علاوة على منع اجتياز الامتحان سنتين دراسيتين متواليتين.
وهذه العقوبات تنطبق على كل من تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين التلاميذ الممتحنين، وحيازة أو استعمال آلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن.
وأما العقوبات السجنية، التي تهدد غشاشي الامتحانات فتتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم.
.
ولنا عودة للتفاصيل
