إشتكى النائب البرلماني، نجيب البقالي، المنتمي الى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ، من محدودية و قلة التعويضات المالية في المسؤوليات الانتدابية بالجماعات المحلية و المجالس المنتخبة.
وقال البقالي البرلماني و عضو مجلس المحمدية في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “من أسباب رفض الطبقة المتوسطة العليا ( الأطر العليا) والطبقة المتوسطة ( الأطر المتوسطة ) عن الترشح للانتخابات محدودية التعويضات المالية في المسؤوليات الانتدابية ولا سيما بالجماعات الترابية”.
و أضاف البرلماني الذي يتلقى تعويضات من البرلمان و مجلس المحمدية قائلاً : ” يستحيل على إطار عالي أو إطار متوسط ولا سيما في القطاع الخاص أن يوقف مساره المهني ويترشح للانتخابات ليتقاضى تعويضات محدودة.”
و تسائل : ” هل يعقل أن يتلقى رئيس جماعة البيضاء التي ميزانياتها أكثر ثلاثة ملايير درهم و له اكثر 15000 موظف و له اختصاصات تتجاوز كثيرا عن العديد من الوزراء تعويضا لا يتجاوز 15000 درهم في الوقت الذي مدراء الشركات المفوض اليها من طرف جماعة البيضاء تعويضاتهم او اجرتهم الشهرية تتجاوز ذلك بكثير.”
و زاد متسائلاً : ” هل يمكن لطبيب ناجح أو مدير شركة أو خبير مالي أو خريج مدارس عليا للتدبير أو مهندس صاحب مكتب ناجح أو صحفي متميز أو أستاذ جامعي كبير أو غيره من الأطر العليا أو المتوسطة أن يترشح للانتخابات ؟”.
و خلص البرلماني الذي دخل قبة البرلمان خلفاً لرئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني ، إلى أن ” السياسة للاسف لا تجد الأطر العليا مكانا لها فيها ومن الأسباب الأساسية محدودية التعويضات المالية، فإذا كان رجال الأعمال لهم مصالح مهمة من خلال المسؤوليات الانتدابية بحكم عملهم فإن الأطر لا مصلحة كبيرة تجدبهم اليها ومن جهة أخرى هامشية التعويضات المالية الهدف منه إقصاء هذه النخبة وفتح الباب أمام رجال الأعمال فقط ، و أن يظل المنتخب في وضع ضعيف أمام السلطات المعينة والموظفين و الإستقلالية في التدبير تقتضي الإستقلالية المالية”.
“نعم نحن في حاجة لتشريع وقانون يمنع الجمع بين المسؤوليات، لكن في حاجة لتحفيز الأطر العليا للولوج للمسؤوليات السياسية ولا سيما الجماعات الترابية. وبالمقابل لا يعقل أن لا تكون هذه المسؤوليات بدون شروط ولا معايير كما هو الحال الان. هذه التدوينة قد لا تعجب الكثير لكنني أعتبر الخطابات الشعبوية ليست صالحة لا للسياسة ولا للمجتمع” يقول ذات البرلماني.
كلام البرلماني علق عليه الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي بالقول : ” 30000 الاوستاذ و15000 الى كان عندو 35000 الف درهم برلمان. نقل القانون بامانة .. عمدة البيضاء تيشد 35000 درهم ديال البرلمان و15000 عمودية و7000 نيابة رئيس مجلس النواب المجموع 57 الف درهم علاه شنو تيصنع لينا بالسلامة البنج”
ليرد البقالي على الشرقاوي بالقول : ” نجيك من لاخر العماري قليلة في حقو ، وهو من العلامات البارزة في التدبير الجماعي بالمغرب . ويريت لو أنا بالمغرب منه الكثير” ، وهو ما أثار سخرية الكثير من المعلقين باعتبار أن العمدة عبد العزيز عماري فشل في تدبير كبريات المدن المغربية و لعل كارثية الأوضاع في ملفات النقل و النظافة أكبر دليل.
ولم يتطرق النائب البرلماني البقالي الى حجم التعويضات التي يتلقاها كبرلماني و التي يتلقاها مسؤولو حزبه العدالة والتنمية في مهامهم الانتدابية سواء في البرلمان أو المجالس المنتخبة (جماعات و مجالس إقليمية و جهات و مؤسسات دستورية)، كما لم يتحدث عن التعويضات السمينة التي يتلقاها عبد الاله بنكيران الأمين العام الأسبق لحزبه.
