من المنتظر أن يمثل النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية ورئيس جماعة إمكراد إقليم الصويرة، الثلاثاء 26 يناير، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل إجراء تحقيق في مواجهته من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
ووفق ما ذكر محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له عبر موقع “فيسبوك”، فإن البرلماني المذكور سيمثل أمام قاضي التحقيق من أجل إجراء الإستنطاق التفصيلي حول التهم المنسوبة إليه ،ويبدو أن القضية قد أشرفت على نهايتها في إنتظار قرار قاضي التحقيق.
وأوضح الغلوسي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن عبرت عن قلقها وتخوفها من أن تكون لبعض التحركات تأثير على مجريات القضية.
وأكد في تدوينته، أن الجمعية “حريصة على متابعة الملف في كل مراحله متمنية أن يتم الإنتصار للقانون والعدالة وتجسيد دور السلطة القضائية في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
