قال البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أحجيرة أنه يشكك في قدرة إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار على تقليص الفوارق المجالية بين الجهات فيما يخص جاذبية الاستثمار.
وذكر أحجيرة في تعقيب له على جواب رئيس الحكومة ضمن الجلسات العمومية بقبة البرلمان, أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في شموليتها هي بدون شك مهمة، ولكن على مستوى كل جهة على حدة، لكنها تبقى محدودة بقدر الاختلاف، الحاصل بين الاقتصادات الجهوية، حيث أن الجهات الأربع الأقوى اقتصاديا هي التي تستحوذ على حصة الأسد من ثمار هذا الإصلاح، مما يوضح حجم التفاوتات الجهوية التي تظل حاضرة بقوة.
وأشار احجيرة في الجلسة التي خصصت لمناقشة خطة الحكومة في إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، أن المؤشر الذي يكرسه التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية حسب قانون المالية للسنة المالية 2021، حيث أن الجهات الأربع الأولى تستحوذ على أكثر من 62% من مجموع هذه الاستثمارات، فيما تكتفي الجهات الثماني الأخر بأقل من 28% من مجموع الاستثمار العمومي.
أحجيرة خلص الى أن الحكومة فشلت في تدارك العجز الحاصل في امتصاص وتقليص الفوارق والتفاوتات بين الجهات، سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى القطاعات الاجتماعية، ولاسيما لفائدة الشباب والنساء والساكنة القروية، وبالتالي فإن استمرار مستوى عال من هذه التفاوتات وغياب التوزيع العادل للاستثمار العمومي، يهدد بتفاقم الإحساس بالتهميش لدى ساكنة الجهات الأقل تنمية ويضعف التماسك والاستقرار والسلم الاجتماعي بصفة عامة.
