أبلغت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسميا، بأنها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لما قبل البريكست، مثيرة احتمالات انفصال غير منظم عن التكتل بعد ستة أشهر فقط.
وتسابق لندن وبروكسيل الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 دجنبر، لكن المحادثات واجهت عقبات.
وتقول حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنها حتى في حال فشل المفاوضات، لن تختار التمديد مرة أخرى، وهو قرار يتعين أن تأخذه بحلول الأول يوليوز.
وغرد الوزير مايكل غوف، بعد محادثات على الإنترنت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي “أكدت رسميا بأن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وبأن وقت التمديد انقضى”، مضيفا “في الأول من يناير 2021، سنستعيد زمام الأمور واستقلالنا السياسي والاقتصادي”.
وبالموازاة مع ذلك، ذكرت تقارير أن لندن تخلت عن خطط لفرض رقابة حدودية تامة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي في ختام الفترة الانتقالية، تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وأظهرت إحصاءات جديدة أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا قياسيا بأكثر من الخمس في أبريل الماضي، أي أول شهر كامل من العزل من جراء الفيروس مقارنة بمارس.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن بريطانيا ستطبق “نظاما مؤقتا أقل صرامة”، بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق تجاري جديد.
وردا على سؤال بشأن التقرير، قال المتحدث باسم جونسون “إنها أوقات غير مسبوقة”، مضيفا “لهذا السبب نحن بصدد وضع خطة براغماتية ومرنة لمساعدة الأنشطة التجارية على التكيف مع التغيرات”.
وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بعد عضوية فيه استمرت 47 عاما. لكن الطرفين اتفقا على مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية.
وتتعثر المفاوضات منذ أشهر حول مسائل مهمة مثل حقوق الصيد البحري، والتزامات الحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة والمساعدات الحكومية والبيئة.
