بعد التوجه الاقتصادي والمالي الذي نهجته حكومة العدالة والتنمية في نسختها الاولى مع عبد الاله بنكيران، او نسختها الثانية مع سعد الدين العثماني، في ما يتعلق بالدين العمومي الذي ارتفع بمعدلات قياسية، خرج والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن صمته، محذرا من التوجه الذي سيكلف الاجيال القادمة تكاليف مالية باهضة.
وفي هذا السياق قال عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إنه يتعين “توخي الحذر واليقظة” إزاء مستوى الدين العمومي وتجنيب الأجيال المقبلة مديونية “لا تحتمل”.
وأفاد الجواهري، الذي علق على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمئة دون تغيير، أن هذا القرار اتخذ على أساس نموذج محدد، بالإضافة إلى تحليلات ودراسات تهم على الخصوص أسعار الفائدة على القروض و العرض والطلب على القرض.
وأبرز الجواهري، في ندوة صحفية خلال الدورة الثالثة لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، أنه “لو كان انخفاض السعر الرئيسي سيعزز القروض لقمنا بذلك”، مذكرا في هذا الاطار أن مجلس بنك المغرب كان قد قرر في سنة 2014، خفض هذا المعدل ولكن وتيرة القرض لم ترتفع في تلك الفترة.
وشدد على أن “الأمر يتعلق بسياسة عمومية، لذا يتعين تحليل جميع مكونات وجوانب ما سيتم تقريره”، مضيفا أنه في ظل وجود التقلبات على المستويين الداخلي والخارجي، “نحن نفضل السير نحو الأمام والحفاظ على احتياطيات”.
