حملت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة المسؤولية في عدم تنفيذ اتفاق 07 مارس 2019، الذي يتضمن خمسة بنود أهمها إعادة صياغة الملحق التعديلي رقم 01/2018 لتدارك الخطأ المتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية.
هذا واستغربت النقابة المذكورة في بلاغ عممته على وسائل الإعلام تأخر الوزارة الوصية في إيجاد حل لكارثة الملحق التعديلي رقم 01/2018 بالرغم من ضرره الواضح على الأغلبية الساحقة من المستخدمين .
وقالت نقابة الوكالات الحضرية أنه منذ توقيع الإتفاق بتاريخ 07 مارس 2019 انتظرت الوزارة مايقارب ثلاثة أشهر لتتقدم نهاية شهر ماي باقتراح بعيد كل البعد عن أن يكون حلا جذريا للمشكل ، مما يؤكد أن هموم الوكالات اخر ما تفكر فيه الوزارة الوصية
واعتبر مستخدمو الوكالات أن الحالة الكارثية التي صارت تعيشها الوكالات الحضرية بالمغرب تعتبر الأسوء في تاريخ القطاع و ذلك راجع لعدم رغبة الوزارة الوصية لإعطاء القطاع ما يستحقه من اهتمام، مما يفتح المجال لتدخل لوبيات خارجية لإحكام سيطرتها على التدبير الداخلي للوكالات الحضرية.
تجدر الإشارة الى انه من المرتقب أن يخوض مستخدمي الوكالات الحضرية إضرابا وطنيا و اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 للضغط على الوزير التقدمي لحلحلة الملف والاستجابة لمطالبهم.
