قالت المنظمة الديموقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل أنه على اثر التطورات و الهيكلة الجديدة التي ستعرفها المنظومة الصحية الوطنية, والتنزيل المتسرع المنفرد و الأحادي لمشروع القانون 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والذي تم عرضه امام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. دون عرضه على الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والاطر الصحية .
وأعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضه للطريقة التي اعد بها المشروع، بتغييبه للمؤسسات التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة وخاصة الهيئات و النقابات المهنية بقطاع الصحة وكليات الطب والصيدلة ومعاهد التكوين الممرضين وتقنيي الصحة والجماعات الترابية والجهات و السلطات المحلية ، والمجتمع المدني باعتبار، المشروع ،يمس في العمق الجهوية المتقدمة، بمفهومها الجديد في اطار اللامركزية الادارية ، والمقابلة التشاركية التي نص عليها الدستور.
واعتبر التنظيم النقابي في بيان له توصل موقع « هاشتاغ » الإخباري بنسخة منه, أن تمرير مشروع قانون اصلاح المنظومة الصحية بهذه الطريقة المتسرعة و في ظرفية استثنائية بتداعيات كوفيد -19 فضلا عن قرب نهاية الولاية الحكومية، أنه اعتماد للممارسات الترقيعية التي لا تحضى بإجماع الشركاء، ولن تكون لها أية نتيجة تذكر ، داخل نسق النموذج التنموي الجديد، بل العكس ستؤدي الى فشل للهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية، وهدر للإمكانيات.
وشدد التنظيم النقابي في ذات البلاغ على أنه كان من المفروض اعتماد مقاربة تشاركية وعدم التسرع في صنع السياسات العمومية بطريقة اوحادية، كما نص على دلك دستور المملكة. مضيفاً بأن هذا الأمر تجاهلته وزارة الصحة، حيث اتبعث نفس الخطى في ملئ الثغرات ، والنقل الأعمى لتجارب اروبية ابانت عن فشلها وعجزها وقد تكون سببا في تعريض المشروع المجتمعي للتغطية الصحية الشاملة للفشل، كما وقع لنظام المساعدة الطبية،
وسجل التنظيم النقابي في البلاغ نفسه عدة ملاحظات حول مشروع 33- 21 وعلى قانون 131-13 الدي سيسمح بموجبه لأطباء من خارج المغرب المزاولة داخل الوطن في غياب اية ضمانات للأهداف المطلوبة ، كذلك يسجل عدم جاهزية المؤسسات الصحية ، والعاملين بها، وضبابية طرق التطبيق والفترة الزمنية ، التي ستطلبها المشروع بإنزاله على أرض الواقع. ناهيك عن التمويل والمواكبة و مدا المردودية على الصحة العامة للمغاربة وجودة الخدمات الصحية وعلى مستقبل مهنة الطب في المغرب.
وعبر التنظيم النقابي في البلاغ عن تساؤلات عن كيفية ، تحميل المراكز الاستشفائية الجامعية مسؤولية تدبير الجهات الصحية في حين انها في كل دول العالم ، تشكل مرحلة متقدمة في العلاجات الثلاتية، وليست لها علاقة بالتدبير السياسي والإداري والمالي والبشري للمنظومة الصحية ، مما سيغرق المراكز الاستشفائية في مسؤوليات غير التي وجدت من اجلها وهي *التشخيص* العلاج والتكوين الطبي والتمريضي* والبحث العلمي .ناهيك أن المشروع الحالي لم يتم الاطلاع عليه سواء من طرف الأساتذة الجامعيين او أطباء القطاع العام والخاص والممرضين والممرضات والقابلات وكافة الأطر العاملة بميدان الاستشفاء.
وسجل عدم وضوح اية تصور للتقطيع الجغرافي Gtsالمنطقة الطبية ،و الدي يجب أن يظل يحترم المتطلبات الصحية ،للمواطنين والجماعات المحلية. ثم أن هناك ما سمي بالقانون الأساسي للوظيفة الصحية ،وما يروج له من فوائد وتحفيزات تظل مبهمة في غياب الحوار الاجتماعي.
وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة، وزارة الصحة ، * بالثريت *في طرح هدا المشروع، وارجاعه الى دوي الاختصاص من مهنيين صحيين وشركاء اجتماعيين وكل المتدخلين ، من أجل تحيينه ، للحفاظ على حقوق الجميع في اغناءه،بما هو ضروري ، وأن تستمع لجميع الآراء التي كلها تسعى في تحسين المنظومة الصحية لمواكبة وتسريع التغطية الصحية الشاملة.
