أجلت محاكمة المتورطين في جريمة قتل السائحتين الإسكندنافيتين، الدنماركية « لويزا فيسترغر يسبرسن« ، والنرويجية « مارين أولاند« ، بمنطقة أمليل، ضواحي مراكش، شهر دجنبر الماضي.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المكلفة بقضايا الإرهاب، تأخير القضية إلى جلسة يوم 9 أكتوبر المقبل، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين، بعدما كانت الغرفة المذكورة، قد استمعت في الجلسة السابقة إلى المنفذين الرئيسيين لهذه الجريمة.
وجاء قرار تأجيل محاكمة المتهمين في هذا الملف الذي يتابع فيه 24 متهما، بينهم 4 متابعين لهم سوابق في قضايا لها صلة بالإرهاب، ومواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، لـ« تعذر حضور الترجمان الذي عينته المحكمة لفائدة المتهم السويسري« كيفن زولير جيرفو« ’
وعلل القاضي يوسف العلقاوي، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، قراره بالقول: « أمامنا متهم لا يتقن اللغة العربية، ولا يفهم ما يقال في المحكمة، وترجمانه الذي عينته المحكمة في وقت سابق لفائدته، تخلف عن الحضور، كونه في مهمة، وعليه، وإيمانا من المحكمة بضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة لتمكين كل متهم من الدفاع عن حقه بجميع الطرق، وعدم المس بمصالحه، قررنا تأجيلها. »
محامي أحد المتابعين في هذه النازلة، ويتعلق الأمر بعبد الفتاح زهراش، الذي يدافع عن المتهم هشام نزيه، طلب من المحكمة الاستماع إلى باقي المتهمين، الذين قد لا تربطهم أي علاقة بالمتهم « كيفن » ليرد عليه القاضي العلقاوي قائلا « لا يمكنني استنطاق أي متهم، لأنه قد تصدر منه تصريحات قد تضر المتهم كيفن، وهذا الأخير لا يفهم اللغة العربية، ومن حقه أن يكون على علم ومعرفة بكل ما يروج داخل هذه المحكمة عبر ترجمانه. »
وعرفت الجلسة الثالثة من المحاكمة، استنطاق المنفذين الرئيسيين، عبد الصمد الجود، زعيم خلية الذبح، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، بالإضافة إلى عبد الرحمان الخيالي، الذي رافق المتهمين الثلاثة طيلة مدة إعدادهم لهذا العمل الإرهابي، قبل أن يتراجع عن المشاركة في تنفيذه، ساعات قليلة قبلها.
واعترف المتهمون أمام المحكمة بكل التهم المنسوب إليهم، والتي من بينها « تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص، مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وارتكاب العنف ضد موظفين عموميين اثناء مزاولتهم مهامهم. »
وكانت الغرفة الابتدائية، قد قضت في يوليوز الماضي، بالإعدام في حق كل من عبد الصمد الجود، الذي يعتبر أمير الخيلة الإرهابية، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، فيما حكمت على عبد الرحمان الخيالي، بالسجن المؤبد.
كما قضت بالسجن النافد لمدة 30 سنة في حق كل من عبد الكبير خمايج، وهشام نزيه، ونور الدين بلعباد، وبـ25 سنة في حق كل من حميد آيت أحمد، وعبد الغني الشعابتي، والعقيل الزغاري، وعبد اللطيف الدرويش.
وحكمت المحكمة أيضا بالسجن لمدة 20 سنة على كل من كيفن زولير جيرفو، وسعيد توفيق، وأمين ديمان، وعبد العزيز فرياط، فيما قضت بالسجن 18 سنة في حق أيوب شلاوي، وبالسجن 15 سنة في حق كل من البشير الدريوش، ورشيد الوالي، وعبد السلام الادريسي، ومحمد شقور.
المحكمة الابتدائية، أدانت كذلك محمد بوصالح بـ12 سنة سجنا نافذا، ونور الدين لكهيلي بـ8 سنوات، بينما حكمت على سعيد خيالي بـ6 سنوات، وعبد الله الوافي بـ5 سنوات.
