موقع هاشتاغ انفو
كشفت صحيفة « لوموند » الفرنسية أن قانون مالية العام 2019 سيقرر اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع، ويخول هذا الإجراء في حال إقراره من طرف الجمعية العامة الفرنسية الحجز على الارصدة البنكية وكذا المرتبات والاجور.
وأكد الوزير الاول الفرنسي إدوار فليب خلال استضافته في برنامج عشرين ساعة الذي يبث في قناة تي اف ان مساء الثلاثاء القرار الذي تنوي الحكومة تطبيقه مع حلول قانون مالية العام القادم.
ولا تخلو التجربة الجديدة في الاقتطاع من المنبع داخل فرنسا من الجدل بين القبول والرفض بخصوص منهجية الاستخلاص هذه. للإشارة فهذا النظام مطبق في المغرب منذ سنوات،