يبدو أن آخر قلاع محمد أوزين داخل حزب الحركة الشعبية باتت مهددة بالانهيار.
فبعد خلافه مع برلمانيي الحزب يوم أمس خلال اجتماع الفريق بمجلس النواب خصوصا بعد تعاطفهم مع لحسن ايت يشو ودفاعهم عن حقه المشروع في الترشح لمنصب نائب الرئيس عوضا عن محمد أوزين الذي لم يستسغ الأمر و عض بالنواجد على كرسي النيابة، مما أدى ببعض البرلمانيين الى الانسحاب من الاجتماع ليتأجل الحسم الى يوم الخميس، قرر أوزين الرفع من إيقاع الصراع حتى تفاديا للغة الحسابات والتصويت.
مصادرنا أفادت أن محمد أوزين يتجه نحو سحب البساط من منافسيه من خلال توريط المكتب السياسي في الحسم واتخاذ قرار التعيين عوض اللجوء الى عملية التصويت من طرف نواب الحزب، مما يتنافى مع مقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب، و خصوصا في مادته 19 التي تنص على ان يقدم كل فريق إلى الرئيس، أربعة وعشرين ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة الانتخاب، قائمة بأسماء مرشحيه.
في حين يعرف حزب الحركة الشعبية غليانا داخليا بسبب عدم اكتمال هياكل الحزب والعجز التام والكلي لمنظماته.
