بعد أن تمكن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من إستغلال سهو البرلمان المغربي لتمرير مادة في قانون المالية لسنة 2018، بهدف إستفادة شركته « سهام للتأمين » من إعفاءات تمكنه من عدم دفع ضريبة للدولة بعد عقدها صفقة مع شركة إفريقية، جاء الدور على منصف بلخياط الذي يسابق الزمن هذه الأيام لتمرير بنود بمشروع قانون المالية تهم إعفاء مواد أولية من رسوم الإستيراد والمرتبطة ب » البيسكوي ».
وزير الشباب والرياضة السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي أنشأ مصنعا مختصا في « البيسكوي »، يعتبر مولاي أحفيظ العلمي مثله الأعلى ونمودجه في مجال المال والأعمال، لهذا صار على نهجه من خلال إستغلال بعض اللوبيات لتمرير مواد بمشروع قانون المالية تخدم مشروعه الخاص، الذي يسعى لتحقيق أرباح مع الإستفادة من إعفاءات غير مبررة وغير معقولة.
وفي هذا السياق انتقد برلمانيون بمجلس النواب بعض المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2020 التي تستهدف صناعة البسكويت.
وجاء تحفظ بعض البرلمانيين على هذا الأمر خلال مناقشة مضامين مشروع قانون المالية، أمس الخميس بمجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وتساءل البرلمانيون عن “المستفيد الحقيقي من عدد من التدابير التي تتضمن إعفاءات من رسوم جمركية على مواد تدخل في صناعة البسكويت”.
وتستفيد المواد الأولية الرئيسية المستعملة في صناعة البسكويت والحلويات والشكلاطة، منها السكر المكرر والحليب المجفف والقمح اللين، من رسم استيراد أدنى بنسبة 2.5 في المائة، وذلك في حدود حصص كمية.
وقررت الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية 2019، توسيع هذا الإجراء لفائدة مواد أساسية أخرى، منها اللوز في حدود 800 طن، ومادة البندق في حدود 500 طن، ومادة الفول السوداني في حدود 500 طن، وبعض الدهون النباتية الخاصة في حدود 300 طن.
