باشرت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إجراءات الحجز التحفظي على خمس عقارات تابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروفة اختصارا بالكنوبس. واستندت التعاضدية على أن ممتلكات الصندوق لا تعود ملكيتها للدولة، بل لمنخرطي التعاضديات المكونة للصندوق، وهو ما يجعل التدابير الرامية لنقلها للصندوق المغربي للتأمين الصحي المحدث بموجب
القانون رقم 94.18 والذي قضى بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) غير قانوني.
وصادق المرسوم على نقل مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وكذا عقاراته والمعدات التي يتوفر عليها إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع تحويل المنقولات والعقارات المذكورة بكامل ملكيتها ودون عوض، ومعفية كذلك من رسوم المحافظة العقارية للصندوق الجديد، وهو الأمر الذي حفيظة التعاضدية التي دخلت في صراع جديد مع الحكومة.
وحظي مشروع القانون، الذي يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بموافقة 154 نائبا، ولم يعارضه أي نائب، في حين امتنع 29 نائبا عن التصويت.
مشروع النص المحدث نص على أن مهام الصندوق تتحدد في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي ولفائدة ذوي حقوقهم .
