هاشتاغ: متابعة
اهتزت جامعة القاضي عياض بمراكش، على وقع اختلالات و تجاوزات، بعدما كشف أساتذة جامعيون وحقوقيون أدلة تورط مسؤولي الجامعة في قضايا تتعلق بالتزوير والتلاعب بشواهد الماستر والدكتوراه.
ووفق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، فقد تمت إحالة ملف الجامعة على النيابة العامة، وأنه من المنتظر أن يتم استدعاء رئيس الجامعة ومجموعة من المسؤولين بالجامعة، من أجل التحقيق معهم في الشواهد الممنوحة في سلكي الماستر والدكتوراه، لطلبة أغلبهم لا يعيش بالمغرب.
وأضاف المتحدث ذاته، أن طلبة سلك الماستر يتلقون الدروس من طلبة الدكتوراه في حين فضل أغلب الأساتذة الدكاترة المغادرة الى دول الخليج من أجل راتب شهري سمين، وطلب من الطلبة التستر على ذلك مقابل الحصول على شهادة الماستر.
مشيرا في ذات السياق، الى أن عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون السابق، متورط هو الاخر في قضية الغياب واسناد مهمة التدريس لاستاذ يمني من أجل إلقاء الدروس على طلبة ماستر شعبة العلوم الجنائية والأمنية، وأضاف أن الأستاذ اليمني أصدر كتابا في القانون، و أرغم الطلبة من أجل شراءهم وان الشعبة أصبحت حكرا على أبناء المسؤولين وكبار رجال السلطة، فيما تم اقصاء الطلبة العاديين الذين يستحقونها.
وكشف المديمي، أن بوعيدة دائم الغياب عن الجامعة، و لولا تدخلاته وعلاقته مع مسؤولين لكان مصيره الطرد من الجامعة.
وشدد رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، على أن ابنة رئيس مركز الدكتوراه بكلية الآداب بجامعة القاضي عياض، تم منحها شهادة الدكتوراه بالرغم من تواجدها ببلغاريا، و بالرغم من تسجيلها غائبة في محضر الامتحان.
كما تم تسجيل طالب في سلك ماستر في القانون، بعد تخرجه من شعبة أدبية، ليحصل بعدها على دكتوراه في القانون و يصير أستاذا للمادة بالمركز المتعدد التخصصات بقلعة السراغنة، يشير ذات المتحدث.
وقال المديمي، أن 13 مؤسسة جامعية تابعة لجامعة القاضي عياض، تنعدم فيها صفة الامر بالصرف، والتي يسيرها عمداء بالنيابة، مما يتيح الفرصة للتزوير والتحكم في الشهادات.
هذا و راسل أساتذة جامعيون بذات الجامعة ، وزير التربية الوطنية حول “فضيحة مباراة عمادة كلية اللغة العربية”.
أحد الاساتذة وفي مراسلته الموجهة أيضاً إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومؤسسة الوسيط و رئاسة جامعة مراكش ، قال أن أحد المنتقين للمباراة سبق أن تورط في تزوير رسالة دكتوراه لصالح زوجته.
