أثار تصريح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول احتمال تأجيل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية، المزمع إجراؤها يوم 8 شتنبر المقبل، أسئلة لدى عدد من متتبعي الشأن السياسي المغربي، انصبّت بالخصوص حول الخيارات الممكنة لتدبير المرحلة السياسية المقبلة.
وكان العثماني صرّح، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء الماضي، بأن فكرة تأجيل الانتخابات التشريعية والجماعية، في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا، غير مطروحة حاليا، ولم تُناقشها الحكومة، غير أنه لم يستبعد احتمال تأجيلها، بقوله: “يبقى كل شيء ممكنا”.
وفيما لا يُعرف القرار النهائي الذي سيستقرّ عليه أمر تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية، استبعد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إرجاءَ الانتخابات المقبلة، “لأن هناك إرادة ملكية لتنظيمها في وقتها، باعتبارها من شروط الديمقراطية”.
وبالنسبة للخيارات المطروحة، في حال فرضت الجائحة تأجيل الانتخابات، أوضح لزرق، في تصريح للصحافة، أنه في الحالات الاستثنائية تتم العودة إلى الفصل 59 من الدستور، الذي يتضمن المقتضيات المنظمة لتدبير العملية السياسية في حال كانت حوزة البلاد مهددة أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.
غير أن المتحدث ذاته يرى أنه لا يمكن تطبيق إجراءات حالات الاستثناء بسبب جائحة كورونا، نظرا لنجاعة إستراتيجية المغرب لاحتوائها، إذ تسير عملية التلقيح بنجاح، مضيفا: “أميلُ إلى أن الانتخابات لن تؤجَّل وسوف تُنظم في وقتها”.
وفي حال تأجّلت الانتخابات، قال لزرق إنه من الفروض العمل بالمبدأ الدستوري المتعلق باستمرارية المؤسسات، وهو ما يعني، عمليا، بقاء الحكومة الحالية كحكومة لتصريف الأعمال، في انتظار تنظيم الانتخابات التشريعية، أو تعيين حكومة وحدة وطنية لمدة قصيرة، مع بقاء رئيس الحكومة الحالية، أو تعيين رئيس لها من الحزب المتزعم للتحالف الحكومي الحالي، انسجاما مع مقتضيات الفصل 47 من دستور المملكة.
وكان النقاش حول تأجيل الانتخابات الثالثة من نوعها بعد دستور 2011 أثير صيف السنة المنصرمة، عقب الموجهة الثانية من انتشار الجائحة، غير أن مبادرة وزارة الداخلية بفتح مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية أخمد هذا النقاش.
ومع الارتفاع المستمر لعدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، عادت فكرة تأجيل الانتخابات لتطفو على السطح، بسبب التخوف من تدهور الحالة الوبائية في البلاد، في ظل صعوبة فرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الحملات الانتخابية والتجمعات الجماهيرية التي تنظمها الأحزاب السياسية لتقديم برامجها للمواطنين.
