قدم القاضي الذي أطاح به الرقم الأخضر للنيابة العامة أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير وتمت مواجهته بما ضبط متلبسا به من تلقي رشوة قيمتها 20 الف درهما واحاله الوكيل العام على الرئيس الأول لنفس المحكمة في حالة اعتقال ليلة امس الاربعاء قبيل مننصف الليل لكن المستشار المكلف أطلق سراحه رغم ملتمس النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال.
بينما الموظفين الاثنين تم الاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية بما فيهما الموظف الذي أخذ المبلغ المالي بعدما رماه القاضي من نافذة مكتبه دون أن يعلم بحقيقة ما رماه القاضي؛ كما سيقدمان صباح غد الجمعة أمام وكيل الملك بابتدائية انزكان بدل ابتدائية أكادير التي يعملان بها.
