موقع هاشتاغ – الرباط
موازاة مع قرار مكتب مجلس النواب إحالة تقرير أسعار المحروقات المعد من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجلسة العامة، فشلت الحكومة، يوم الخميس الماضي، في الاتفاق على سنياريو لإخراج توصيات التقرير حول تحديد سقف للأرباح، والأسعار لسعر المحروقات في المحطات.
ويبدو أن الخلاف قد طفا على السطح حول ترجمة هذه التوصية لحيز الوجود بسبب الخلافات القوية التي نشبت بين وزراء التجمع الوطني للأحرار ووزراء العدالة والتنمية.
وعلم موقع موقع هاشتاغ، أن اجتماع قادة التحالف الحكومي، يوم غد الإثنين، سيحسم في وضع تصور تسقيف الأرباح والأسعار.
ويبدو أن وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالاعتماد على توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات” سيعرف المزيد من التأخير بعد الخلافات التي نشبت بين مكونات الحكومة يوم الخميس الماضي.
وقرر مكتب مجلس النواب إحالة تقرير اللجنة الاستطلاعية على الجلسة العامة، وفقا لما تنص عليه المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقارير مهام اللجان الغير الدائمة على “مكتب مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء”، كما تنص على إعداد اللجنة لملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفقة التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم بـ”دراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه”، وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، “يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما”، وفقا للمادة ذاتها.
