بعدما بدأت إسبانيا في شراء الكهرباء المولدة من “الفحم الحجري” منذ دجنبر 2018، من خلال محطة آسفي ومحطة جرادة، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في العملية المذكورة، والتي قد تكون إسبانيا من خلال عملية الشراء أخلت بالإطار التوافقي الذي أقره الاتحاد الأوروبي حول انبعاثات الكاربون EST الملزم لدول الأعضاء.
مصادر إسبانية، كشفت أول أمس الجمعة، أن مدريد طيلة السنوات الماضية، كانت تُصدر الكهرباء المتجددة للمغرب، غير أنه منذ دجنبر العام الماضي، أصبحت الكهرباء تُصدر من مدينة آسفي المغربية ومدينة جرادة نحو إسبانيا، وأكد المصدر الإسباني أن مدريد وجدت ضالتها في المغرب بخصوص شراء الطاقة الكهربائية “الملوثة” و”الرخيصة”.
الجانب الإسباني، وقبل إبرامه صفقات مع “سافييك” وهي عبارة عن تكتل لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات، وهي شركة “أنترناشيونال باور” من بريطانيا، وشركة “ناريفا هولدينغ”، التابعة للهولدينغ الملكي المغربي، و”أو دي إف أنترناشيونال” من فرنسا، ثم “تشاينا دتانغ كوربورايشن” الصينية، أغلق جميع محطات ومناجم الفحم الحجري بإسبانيا، إلتزامًا باتفاقية الإطار لتغيرات المناخية، وما تفرع عنها، لدى الإتحاد الأوروبي الذي يُلزم الدول الأعضاء بالعمل على محاربة التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكاربون.
وأفاد مصدر إسباني، أن مدريد ضاعفت استيرادها للكهرباء من المغرب خلال الآونة الأخيرة، ومنذ بدأ محطة آسفي الحرارية في العمل، حيث كشف أنه ابتداء من نونبر 2018 استوردت مدريد من الرباذ ما قدره 443 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يمثل 10.2 في المائة من إجمالي وارداتها من الكهرباء في الفترة ما بين نونبر 2018 حتى نهاية فبراير 2019، بينما سجلت الحصة من الاستيراد خلال سنة 2017 3 ميغاواط بمعدل 0.01٪ من مجموع وارداتها من الكهرباء”.
ومن جهة أخرى، يتخوف خبراء ومهندسون سبق وأسروا ل”أخبار اليوم” في تحقيق أعدته الجريدة من كارثة بيئية محدقة بفعل العمل بالفحم الحجري، وعدم الالتزام بمعايير “إكولوجيك توكسي”، فيما يتعلق بمادة “الأمونياك” وشروط نقل الفحم الحجري. وبات سكان مدينة آسفي يُعانون من تطاير غبار مادة الفحم الحجري، وانقلاب الشاحنات والتسبب في حوادث سير، جراء عدم الالتزام بدفاتر التحملات المكتب الوطني للكهرباء والقيود الدولية المتعلقة بالسلامة البيئية في نقل الفحم الحجري الذي يمر من وسط مدينة آسفي.