بعد فضيحة الرميد وأمكراز.. لجنة تفتيش تحل بمكتب محاماة ادريس لشكر

بعد تداعيات فضيحة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، وزميله في الحزب والحكومة، محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، التي وصلت حد المطالبة بفتح تحقيق بخصوص تملصهما من تسجيل مستخدمين بمكتبهما للمحاماة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإقالتهما من مهامهما الحكومية، حلت لجنة تفتيش بمكتب محاماة ادريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي.

مفتشي CNSS، حسب مصادر موقع « هاشتاغ » حلوا الأسبوع الفارط بمكتب المحاماة المتواجد بقلب العاصمة الرباط للإفتحاص والتأكد من إحترامه للقانون المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر التصريح بالمستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ذات المصادر اوضحت أن لجنة التفتيش خلصت إلى إحترام مكتب المحامي والكاتب الأول لحزب الوردة، للقوانين والظوابط المعمول بها في هذا المجال، ولم تسجل أي مخالفة في هذا الإطار، وأن المستخدمين لديه في وضعية سليمة مع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

هذا في الوقت الذي خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للحديث عن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة للوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، مؤكدة أن ما أقدما عليه يشكل مخالفة قانونية، ولكنه لا يمثل خرقا لقواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.

وقالت الأمانة العام في بلاغها صدر نهاية الأسبوع الفارط، إنه بعد مدارستها التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل لجنة الشفافية والنزاهة في الحزب بعد استماعها للوزيرين، في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، فإنها تؤكد أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل؛”.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *