بعد لشكر.. أوجار ينادي بتعديل الدستور المغربي في الذكرى 20 لعيد العرش

ب.خ

بعد أن كانت مسألة المطالبة بتعديل الدستور في الاعوام السابق حكرا في الغالب الأعم على الأحزاب المعارضة، واليسارية، وتلك المنبثقة من كنف الحركة الوطنية، تغيرت الأمور وأصبحت الاحزاب المشكلة للتحالف الحكومي هي التي تبادر وتنادي بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية.

وفي هذا السياق، كان أول من دعا إلى تغيير بنود القانون الأسمى في البلاد هو إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشّعبية، الذي اعتبر قبل شهور أنّ تطبيق دستور 2011 على مدى ثمان سنوات قد أبانَ عن ضرورة التعامل مع النص الدستوري وفق المستجدات اللاحقة لصدوره، والتي ينبغي تأطيرها بشكل جيد لسد أية فراغات مُحتملة ».

وركز الكاتب الاول لحزب الوردة على ضرورة تعديل الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية، والتخلي عن نمط الإقتراع باللائحة والعودة بشكل تدريجي لنمط الاقتراع الفردي.

نفس المنحى سيتخده وزير العدل والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار ، ولو بشكل محتشم، حيث طالب خلال ندوة نظمها حزب الحمامة، تحت عنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز للثقة” بمناسبة الذكرى 20 للعرش، « ببلورة توافق وطني حول أولوية مراجعة الدستور في عدد من المقتضيات، وذلك للمرور لمرحلة جديدة ومهمة؛ مسجّلا أن القوانين التنظيمية هي جزء من الكتلة الدستورية، والدستور نفسه ينص على أنها مكملة لهذه الوثيقة، ويجب إصدارها في الانتداب الأول، إلا أنه، في حكومة 2011، لم يتم إصدار شيء.

والملاحظ أن دعوة أوجار لتعديل الدستور تزامنت مع الاحتفال بالذكري 20 لعيد العرش، فهل هي صدفة، أو رسالة لمن يهمهم الأمر، أو مجرد لحظة حماس زائد في تجمع حزبي، أو قناعة حزبية؟

فدعوة إدريس لشكر يمكن فهمها من خلال البحث لحزبه عن موطئ قدم بالخريطة السياسية المقبلة، بعد ان تراجعت شعبيته عند المغاربة منذ تولي هذا الاخير أمور تدبيره، وذلك من خلال تعديل نمط الاقتراع المعمول به حاليا والرجوع للإقتراع الفردي، أما دعوة أوجار القيادي بحزب أخنوش، فيصعب إعتبارها سحابة صيف عابرة، خاصة وأن زعيم التجمع الوطني للأحرار يعد من المقربين لدوائر القرار بالمغرب.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *