دخل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي حيز التنفيذ بعد صدور نصه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.19.87، الصادر في 28 شوال 1440 (2 يوليوز 2019) والقاضي بتنفيذ القانون رقم 14.19 الموافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019، والذي سبق أن صادق عليه البرلمان بمجلسيه في يونيو الماضي.
وبموجب الاتفاق الجديد وبروتوكول تطبيقيه، سيسمح لـ » 128 باخرة من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي بالصيد لمدة 4 سنوات في المياه الأطلسية للمغرب والممتدة من رأس سبارطيل إلى الرأس الأبيض، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة« .
ومن المنتظر أن يبلغ العائد المالي السنوي الذي سيتفيد منه المغرب، في السنة الأولى من دخول الاتفاق حيز التطبيق، 48 مليون و100 ألف أورو، في حين سيصل هذا العائد إلى 50 مليون و400 أورو في العام الثاني، ثم إلى 55 مليون و100 أورو برسم السنتين الثالثة والرابعة من عمر هذا الاتفاق.
وسيمكن هذا الاتفاق، من « الحفاظ على تجدد الموارد السمكية في الواجهة المتوسطية، إذ يغطي البرتوكول ساحل المحيط الأطلسي حصريا، على مستوى ست فئات من المصايد، وتمنح أكبر الحصص للصيد السطحي لبعض الأسماك الصغيرة، وذلك حسب وضعية المخزون السمكي المناح« .
وحسب ما جاء في نص لاتفاق، فإن المغرب والاتحاد الاوربي يلتزمان بـ« تنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأً عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها« ، كما يروم الطرفان، من خلال الاتفاقية ذاتها إلى « وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي« ، يحدد خصوصا « شروط ممارسة سفن الاتحاد الأوروبي لأنشطة الصيد في منطقة الصيد والتعاون الاقتصادي والمالي في هذا القطاع بهدف تعزيز إدارة المحيطات، وكذا التعاون الإداري لتنفيذ المقابل المالي والتعاون العلمي والتقني من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد وتنمية قطاع البحري« .
