بعد وفاته.. من يخلف الشيخ خليفة بن زايد في رئاسة الإمارات؟ وكيف سيتم اختياره؟

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عن عمر ناهز 73 عاما .

وتم إقرار الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في البلاد لمدة 40 يوما، فضلا عن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لـ3 أيام.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ خليفة بن زايد، في تغريدة عبر تويتر، قائلا: “أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم”.

ويعتبر الشيخ خليفة ثاني رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم انتخابه في 3 نوفمبر عام 2004، بعد وفاة والده الشيخ زايد آل نهيان مؤسس الدولة الإماراتية.

وبعد وفاة الشيخ خليفة، يأتي التساؤل حول الإجراءات الدستورية التي تتم في تلك الحالة..

بحسب الدستور الإماراتي فإنه في حالة وفاة الرئيس، تنتقل سلطاته لنائب رئيس المجلس الأعلى للاتحاد (المادة المادة 51)، ويشغل هذا المنصب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتكون هذه خطوة انتقالية فقط، فبحسب المادة 53 فإنه يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من خلو المنصب لانتخاب رئيس للمجلس يتولى المسؤولية لمدة 5 سنوات.

ويعد المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية.

ويتشكل مجلس الحكام الأعلى، من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم، ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.

ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد الاختصاصات التالية:

– رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكلة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.

– التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.

– التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وذلك بل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.

– التصديق على المعاهد والاتفاقيات ويتم التصديق بمرسوم.

– الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.

– الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم .

– الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.