أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في مداخلة له بمناسبة افتتاح فعاليات النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن آجال التسديد، سجل تراجع، لا سيما في الأسواق العمومية، التي انتقلت من 80 يوما كمعدل مع نهاية 2017 إلى 35 يوما في سنة 2019.
وفيما يتعلق بالمرافق والمؤسسات العمومية، لاحظ الوزير أن حجم الانخفاض كان أقل أهمية، إذ انتقل من 70 يوما كمعدل سنة 2017 إلى 55 يوما مع نهاية سنة 2019، ويعزى هذا الفارق إلى الوضعيات المختلفة للمرافق والمؤسسات العمومية.
وأكد الوزير أنه يتعين، في الواقع، معالجة ملفات هذه المؤسسات من خلال مستويين، لا سيما عبر إجراءات المتابعة القصيرة الأجل، والضغط الممارس من قبل مديرية المرافق والمؤسسات العمومية لدى الوزارة لتزويد مرصد آجال الدفع.
واعتبر أنه على المدى المتوسط، يجب معالجة الصعوبات الهيكلية لعدد من المؤسسات العمومية في إطار مراجعة النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسات، مضيفا أنه على أساس أولى العقود المبرمجة خلال مرحلة الإعداد، سيتم ضخ سيولة كبيرة لاستردادها من قبل المرافق والمؤسسات العمومية، وخاصة تلك التي لها آجال تسديد متوسطة.
