أصدر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قراره بتجريد نائب الأمين العام أحمد اخشيشن من عضوية المكتب السياسي، وفقا لبلاغ موقع من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة فقد تم تجريد أخشيشن المتزعم لحروب تنظيمية ضد الأمين العام، بناء على القرار التنظيمي المتعلق بتركيبة المكتب السياسي كما صادق عليها المجلس الوطني الاستثنائي في جلسته الثانية المنعقدة بسلا بتاريخ 14 يوليوز 2018، والذي بموجبه تم تعديل المادة 53 من النظام الداخلي للحزب، والتي منحت للأمين العام حق تعيين سبعة أعضاء من كفاءات الحزب ضمن تشكيلة المكتب السياسي،
واعتبر قرار بنشماش، الذي وقع ليلة يومه الأحد، « إنه عين أحمد اخشيشن ضمن المكتب السياسي ابتداء من تاريخ 14 يناير 2019 ومن بعد أسندت له مهمة الإنابة عن الأمين العام في إطار مشروع المبادرة التي أطلقت بتاريخ 05 يناير 2019، والتي اندرجت « في إطار الرغبة الصادقة في تحقيق تعاقد تنظيمي وحدوي متطلع لرص صفوف الحزب، والتعبئة الجماعية لاستعادة المبادرة الحزبية، والتهييىء الايجابي لا نجاح مختلف المحطات والاستحقاقات القادمة، حسب البلاغ، الذي أضاف « أننا كنا نتطلع بحسن نية وبروح ايجابية أن يساهم الأخ احمد اخشيشن في تعزيز أسس الثقة المطلوبة في دعم مسار ما بعد 05 يناير 2019 بما يقتضيه من مسؤوليات والتزامات مشتركة لاستعادة المبادرة الحزبية وانضاج شروط انبعاث الحزب بروح وحدوية/
وأعلن أمين عام الأصالة والمعاصرة، « وبأسف شديد، عدم التزام هذا الأخير بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي و المكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019. وفي مقدمتها :
– عدم وفائه بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها و تعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج.
– عدم اضطلاعه بالمسؤولية المترتبة عن » الأمانة العامة بالنيابة » فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية.
– تدخله السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب– وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير– لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس » حركة لكل الديمقراطيين » ، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد.
– ثبوت ضلوعه في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
لهذه الأسباب، يضيف بلاغ بنشماش، وغيرها مما يحتفظ به الأمين العام لغاية الإعلان عنها في حينه، فإننا قررنا تجريد السيد أحمد اخشيشن من عضويته بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
