قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه يتصدر قائمة الأحزاب الأكثر تأثيرا في الساحة السياسية، رغم وزنه الانتخابي الضعيف، معتبرا أن الفساد في الساحة الانتخابية ازداد في الوقت الراهن.
وأردفف بنعبد الله خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس الثلاثاء، “إذا كنا نوجد في المراتب الست أو السبع الأولى من حيث عدد المقاعد، فإننا نوجد في المرتبة الأولى أو الثانية على مستوى تنشيط الحياة السياسية، وعلى مستوى المواقف وتوجيه النقاش السياسي في بلادنا”.
وأضاف بنعبد الله مبينا أن الوزن الانتخابي لحزبه “لا يسمح لنا أن نشكل بديلا لوحدنا وهذا هو الواقع”، مؤكدا أنه رغم ذلك وزننا يسمح لنا أن نكون قوة مؤثرة سياسيا ومحافظة على توجهاتها”.
وأكد بنعبد الله أن حزبه ينبغي أن يعمل على معالجة الضعف الحاصل على مستوى تحقيق مراتب متقدمة في الانتخابات، معتبرا أنه إذا خرج الناس من العزوف السياسي وكانت المشاركة قوية في الانتخابات، يمكن أن نكون ضمن الأحزاب الخمسة الأولى.
وأوضح أمين عام حزب التقدم والاشتراكية أن ما يتعين على حزبه فعله هو إيجاد الصيغة المناسبة لكيفية المزاوجة بين “طرح الأفكار والقيام بأدواره في تحمل أعباء مواقف صعبة وتحمل الضربات الناتجة عن ذلك”.
وناشد بنعبد الله المواطنين إلى التوجه لصناديق الانتخابات، وقال: “نحن حزب جماهيري مسموع في أوساط عدة، لكن انتخابيا عندنا مشكل ونتمنى أن نعالجه وأن يعطف علينا المواطنون لنقتحم الساحة الانتخابية بالنظر لما يتخللها من فساد كان، واليوم ازداد، وهذا مشكل كبير لا يمكن أن نعالجه لوحدنا”.
واعترف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بأن حزبه سيكون “مُلزما” بالتفاوض مع من يعرفون بـ”أصحاب الشكارة”، لخوض غمار الانتخابات المقبلة، وذلك لضمان حضور قوي والحفاظ على تمثيلية أفضل لحزب “الكتاب” ، بعد اقتراع 8 شتنبر المقبل.
وحذّر بنعبد الله، مما أسماه بـ “طغيان المال الانتخابي”، حيث أشار إلى أن عدد من الأسماء تحصل على “التزكيات” عشية الانتخابية، بالاستناد إلى ما تملكه من نفود مالي كبير، في وقت يسعى فيه حزبه لتقديم أطر وكفاءات جديدة على صعيد الدوائر الانتخابية بمختلف تراب المملكة.
ولفت الأمين العام لحزب “الكتاب” إلى أن تقرير النموذج التنموي الجديد، نبّه إلى مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى مصداقية العمل السياسي وتُنفر المواطنين من السياسة وتزيد من توسيع العزوف الانتخابي، متسائلا في السياق ذاته، كيف سنملأ المؤسسات المنتخبة بمثل هذه المكونات وكيف نستطيع بمثل هذه الممارسات إفراز أغلبية وحكومة قوية وقادرة على تحقيق كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.
وإلى جانب مسؤولية الدولة، قال بنعبد الله، إن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤوليتها في تقوية المعقول والمصداقية في الفعل السياسي، مؤكدا ضرورة اضطلاع الأحزاب بمسؤوليتها لمقاومة مجموعة من الانحرافات الديمقراطية، التي تشكل عائقا أمام بلورة أي مشروع تنموي حقيقي وأي إصلاحي منشود.
