يبدو أن المسار السياسي والشخصي لبعض الكائنات السياسية المغربية، يستحق أن يكون مادة أساسية تدرس بالجامعات والمعاهد التي تعنى بعلم السياسة وعلم الاجتماع السياسي.
هذه الكائنات استطاعت في السنوات القليلة الماضية أن تقفز على كل الاعراف والضوابط المعمول بها في العمل السياسي، وأن تؤسس لنفسها قانون ومسلك وسلوك عنوانه العريض؛ الله ارحم من أخطف وأهرب.
واحد من هؤلاء الكائنات التي تستحق التمعن في سيرته الذاتية والنبش في مساره وتتبع خطواته منذ أن كان رجل تعليم -على قد الحال-، ومناضل بسيط على يسار السفينة، الى رجل مال يقطن بأرقى أحياء عاصمة المملكة؛ هو عزيز بنعزوز الذي تسلل خلسة لحزب الأصالة والمعاصرة، وتحول مع مرور الايام والشهور والسنوات الى متهم بالسطو على أموال عمومية تقدر بالملايير.
بنعزوز الذي يوصف بالحربائي الذي لا يستقر على موقف ويلبس لكل مرحلة لباسها السياسي الخاص به، عادت فضائحه لتطفو على السطح، بعد أن أجبر على الإختفاء من الساحة السياسية، بسبب وصفه المؤسسات بـ«الدولة البوليسية» خلال أحد اجتماعات الفريق البرلماني، ليتدخل بعدها بنشماس لتخفيف من اللعنة التي نزلت به ويمكنه من رئاسة الفريق بمجلس المستشارين، مع ضمانات ألا يحصل على أي منصب تقريري داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
الفضيحة الأولى، مرتبطة بإتهامه من طرف مجموعة كبيرة من مناضلي حزب الجرار بعدم الكشف عن مصير أموال الحملة الانتخابية التي كان يشرف عليها بشكل شخصي والتي تقدر بحوالي مليار ونصف، ومطالبته بتقديم تقرير مفصل عن مآل هذه الاموال، وهو الأمر الذي لم يستجب له لحدود كتابة هذا المقال رغم أن الانوال في نهاية المطاف هي أموال عموميةذ.
رفض بنعزوز لإبراء ذمته المالي، لم يقف عند ما هو حزبي، بل تعداه للغرفة الاولى بالمؤسسة التشريعية، حيث إمتنع عن تقديم كشف لمالية فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، رغم أنه توصل بثلاث رسائل موقعة من طرف حكيم بنشماس، تدعوه صراحة للكشف عن مالية الفريق الموضوعة رهن تصرفه بإعتباره رئيس لفريق بدأ في التشتت مند شهور وربما سينفجر في يده في الايام المقبلة.
يتبع..
