قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تصريح لموقع “يابلادي” إنه لا زال على موقفه بخصوص مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تم تمريره يوم أمس من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
في أول تعليق له على مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تصريح لموقع يابلادي “موقفي من مشروع القانون لم يتغير، وهو الموقف الذي سبق لي أن أعلنت عنه في شريط فيديو نشر على صفحتي بالفايسبوك”.
وسبق لعبد الإله بنكيران أن دعا في 1 أبريل الماضي نواب حزب العدالة والتنمية إلى عدم التصويت لصالح مشروع القانون الإطار، كما دعا سعد الدين العثماني إلى رفضه حتى لو استدعى ذلك إسقاط الحكومة.
وأقسم بنكيران في حينه أنه لو كان “رئيسا للحكومة لما مر هذا القانون”، لأنه ليس معقولا بحسبه “أن لا تدرس أمة كل المواد باللغة العربية التي هي لغتها الوطنية والرسمية، دون أي تنكر بطبيعة الحال للغة الأمازيغية”. وتابع “ليس معقولا أن تأتي وتغير هذا بين عشية وضحاها، ونعود إلى لغة المستعمر، إلا أن يكون وراء هذه الأشياء لوبي استعماري، وهذا ما أشك فيه”.
ورفض عبد الإله بنكيران التعليق على امتناع نواب حزب العدالة والتنمية عن التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، وقال للموقع “موقفي سبق لي أن أعلنت عنه”.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
