قال حكيم بن شماش خلال إفتتاح أشغال الندوة الموضوعاتية الجهوية التي نظمها مجلس المستشارين ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، بشراكة مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، إن مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، بما تشكله من عمق استراتيجي للتحول الاقتصادي والاداري ببلادنا وكذلك قاعدة صلبة لتحقيق نجاعة أكبر للسياسات العمومية، يبقى متعثرا وغير قادر على تقليص الفوارق المجالية ما بين الجهات وما بين المجالات الترابية داخل كل جهة على حدة.
وأضاف أن العديد من الدراسات التي تم إنجازها من طرف مؤسسات وطنية محترمة، قد خلصت إلى ما يؤكد خطورة التفاوتات المجالية وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية ببلادنا.
وأوضح أن النموذج التنموي المغربي الذي نطمح إليه جميعا، والذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. وهي أسس لن تجد تجسيدها الواقعي إلا عبر تحقيق هدفين متلازمين ومترابطين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية.
