قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن التعديلات على الدستور ستؤدي إلى “حكم الأوليغارشية والدكتاتورية” ،موضحا أنه “على العكس من ذلك، يمنح الرئيس جزءا من سلطاته الكبيرة الى البرلمان ، وهذه خطوة أخرى نحو دمقرطة المجتمع” ،على حد تعبيره .
وحدد الرئيس الروسي، « فلاديمير بوتين » أول يوليو موعدا جديدا للتصويت على إصلاحات دستورية تسمح له بتمديد حكمه للبلاد حتى عام 2036، بعدما كان قد تم تأجيلها بسبب وباء « كورونا ».
وقال « بوتين » إن الوضع استقر بدرجة كبيرة ويمكن المضي قدما في إجراء التصويت، وذلك بعدما كان قد أجل التصويت على التعديلات بسبب انتشار فيروس « كورونا ».
جاء ذلك في كلمة للحكومة الروسية خلال اجتماع عن بعد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، الإثنين.
وسبق أن أجّل « بوتين » تصويتا كان من المقرر إجراؤه في 22 أبريل بسبب فيروس « كورونا » المستجد، قائلا إن صحة وسلامة المواطنين يمثلان الأولوية مع تفشي الجائحة.
وقال « بوتين »، إن أعداد الإصابات بفيروس « كورونا » انخفضت بدرجة كبيرة في موسكو، ما يسمح للعاصمة بالبدء في تخفيف بعض القيود.
والتعديلات التي سيصوت عليها الروس، والتي أقرها البرلمان والمحكمة الدستورية بالفعل، ستعيد احتساب فترات ولاية « بوتين » من الصفر، ما يسمح له بالرئاسة لفترتين متتاليتين إضافيتين كل منهما 6 سنوات حتى عام 2036 إذا أعيد انتخابه.
وقال « بوتين » الذي تنتهي فترة ولايته الحالية عام 2024، في اجتماع للحكومة بثه التليفزيون: « آمل حقيقة أن يقبل المواطنون على التصويت على التعديلات الدستورية ».
ورفض منتقدوه التصويت باعتباره انقلابا دستوريا وحثوا الناخبين على مقاطعته أو على رفض التعديلات.
