في أول رد فعل رسمي على قرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “هذا القرار غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.
وأوضح بوريطة أن “المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأفراد بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم؛ أي من خلال تسهيل تنقل الطلبة ورجال الأعمال وفي الوقت نفسه محاربة الهجرة السرية”.
وعلى هامش أشغال الندوة الصحافية التي عقدها مع وزير الخارجية الموريتاني صباح اليوم الثلاثاء، شدد المسؤول الحكومي على أن “المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية”، مبرزا أن “المصالح القنصلية المغربية قدمت 400 اعتماد مرور للأشخاص الموجودين في وضع غير قانوني”.
وأضاف أن المغرب تعامل مع هذا الموضوع بشكل عملي وصارم، معتبرا أن “المشكل فرنسي-فرنسي”، موضحا بالقول: “هناك شروط واضحة للدخول إلى التراب المغربي بالنسبة لهذه الفئة، وهي التوفر على اعتماد مرور والقيام بالفحص الطبي، وهو ما يرفضونه”.
وقررت فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل. وسيتضرر من هذه الخطوة حوالي 150 ألف مغربي ومغربية.
وبحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.
وأخذا بعين الاعتبار كون معدل التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة ناهز في السنوات الأخيرة 300 ألف، فإن قرار باريس الجديد سيخفضها إلى النصف، ما يعني حرمان 150 ألف مغربي من زيارة فرنسا.
ووفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، اليوم الثلاثاء، فإن قرار تشديد شروط منح التأشيرات يهم أيضا مواطني الجزائر وتونس، وذلك ردا على رفض هذين البلدين المغاربيين إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيهما.
