موقع هاشتاغ – الرباط
قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إن الهدف من إقرار المادة ” 8 مكرر” من مشروع القانون، التي جاءت وفق تعديل تقدم به فريق العدالةوالتنمية بمجلس النواب، “لم تكن أبدا التملص من تنفيذ لأحكام القضائية ولا التبخيس من الأحكام، بل كان هدفها هو خلق التوزان بين تنفيذ هذه الأحكام الصادرة عن القضاء وضرورة استمرار المرفق العام”.
واعتبر أنه من غير المعقول ” تنفيذ قرار فردي يتم بموجبه الحجز على أملاك الدولة أو الجماعات وبالتالي الحجز على رواتب الموظفين ومستحقات المقاولة المتعاملة مع الدولة” على حد قول الوزير.
وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير أن “الحكومة لم تحتقر أحكام القضاء”، كشف أنه مابين سنة 2015 أواخر مارس من السنة الجارية، تم تنفيذ ما يناهز مليارين و500 مليون درهم كأحكام قضائية على الدولة، وأكثر من 350 مليون درهم كأحكام قضائية على الجماعات الترابية.
