قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، إن وثيقة برنامج الأمم المتحدة للإسكان بالنسبة للمغرب، التي تم تقديمها خلال لقاء اليوم الاثنين بالرباط، تهدف إلى بلورة مخطط عمل وفقا لولاية هذه الوكالة الأممية وفق أولويات المملكة في مجال التنمية الحضرية.
وأوضحت الوزيرة، خلال اللقاء المنظم بحضور فاعلين في القطاع، أن هذه الوثيقة التي تمت بلورتها في إطار تفعيل اتفاق المقر الموقع بين المغرب والأمم المتحدة بشأن إحداث المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان بالرباط، تروم تعبئة الشركاء من أجل تفعيل السياسات العمومية والبرامج والأجندات والمخططات للنهوض بالتنمية المستدامة والعادلة والشاملة.
واعتبرت أن بلورة هذا البرنامج تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية خاصة في مجال الإسكان، والسياسات والاستراتيجيات الرئيسية الوطنية والقطاعية وكذا على مستوى انخراط الشركاء المعنيين، مضيفة أن الأمر يتعلق كذلك بتوفير إطار استراتيجي للتعاون بين المملكة، ممثلة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهذه الهيئة الأممية برسم الفترة 2020 – 2023.
وسيساهم البرنامج، الذي يضم سبعة ركائز و21 نشاطا، في تفعيل دينامية قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، خاصة في سياق الأزمة الصحية المرتبطة ب”كوفيد 19″، وتعزيز التعاون النموذجي بين الجانبين.
وتهم ركائز البرنامج الأممي الخاص بالمغرب (2020 – 2023)، دعم مراجعة وإعادة صياغة السياسات أو التوجهات العمومية، وإحداث وتعزيز وصيانة أنظمة الملاحظة، وإعادة التموقع الاستراتيجي وتطوير المؤسسات التابعة.
وقالت السيدة بوشارب إن الأمر يتعلق أيضا بدعم إصلاح النظام القانوني وتعزيز الحكامة المجالية، والدعم التقني لإنجاز برامج مكافحة السكن غير اللائق، وتكوين وتعزيز القدرات وتشجيع الممارسات الجيدة في مجال الاستدامة.
وتابعت بالقول إنه سيتم، بتعاون مع الأمم المتحدة للإسكان، إرساء نظام لحكامة البرنامج ونظام للتتبع يقوم على مقاربة للتدبير تتمحور حول النتائج، مضيفة أن الأمم المتحدة للإسكان ستقوم بتعبئة الأموال والخبرة بفضل شراكات مع بعض المانحين وشركاء التنمية بالمغرب.
وأبرزت أنه ستتم بلورة استراتيجية لتعبئة الموارد لضمان نجاح البرنامج الأممي برسم 2020 – 2023.
من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، سيلفيا لوبيز إيكرا، إن الاجتماع الذي شهد مشاورات بشأن البرنامج الأممي للإسكان، يروم التفكير بشأن الأولويات والأوراش الكبرى التي يتعين إطلاقها لتسريع تفعيل رؤية 2030 للتعمير والتنمية المجالية، مسجلة أن هذه الحاجيات أضحت أكثر إلحاحا بفعل الأزمة الصحية ل”كوفيد 19″، ومبرزة أن الأمر يتعلق ببحث كيفية جعل الحق في السكن وبيئة مستدامة يصبح حقيقة بالنسبة للجميع.
وقالت إن إدماج وتتميم إطار العمل المقبل للأمم المتحدة-إسكان بالمغرب سيمكنان من تدعيم واستدامة الأوراش القائمة في المجال.
ويتزامن إرساء البرنامج، الذي يعد خارطة طريق الأمم المتحدة للإسكان بالمغرب برسم السنوات الثلاث المقبلة، مع الافتتاح الفعلي لمكتبها بالرباط، المرتقب قبل نهاية 2020.
وعرف اللقاء، على الخصوص، مشاركة ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ورؤساء فدراليات قطاع البناء والأشغال العمومية وصناعات مواد البناء، وكذا ممثلة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة بالنسبة للدول العربية.
