خرج المنسق الوطني لقطاع المحامين التابع لحزب الاتحاد الاشتراكي، محمد كما مهدي، عن صمته بخصوص الانتخابات المهنية المقررة خلال الشهر الجاري؛ وقدم توضيحات في الموضوع بعد نشر أخبار بخصوص موقفه في الموضوع.
وأكد ان السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين لم تعقد اي اجتماع للتداول بشأن تأجيل او تنظيم الانتخابات المهنية في آجالها المحددة بمقتضى القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتبار ان هذا الأمر اختصاص صميم لهيئات المحامين.
وأوضح أن للسكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين او منسقها الوطني لم يسبق لهما ان الاتصال بوزير العدل بشان تأجيل او تنظيم الانتخابات المهنية للمحامين، اقتناعا منهما باستقلالية المهنة وهيآتها عن أي تدخل للسلطة التنفيذية. وننوهت في هذا السياق بالموقف الثابت لوزير العدل بعدم التدخل في هذه الانتخابات المهنية.
وأوضح ان المحامين الاتحاديين بمختلف الهيئات مخولون بحكم أنظمة الحزب وأعرافه باتخاذ المواقف التي تمليها عليهم الاوضاع الخاصة بكل هيأة في تدبير الانتخابات المهنية.
