عادت التفاهمات التي حدثت بين مجموعة من المنسقين الجهويين لعدد من الأحزاب السياسية بمدينة الداخلة إلى نقطة الصفر، بعد سويعات قليلة من توزيع منصبي رئيسي الجماعة الترابية ومجلس الجهة بينها.
وبحسب المعطيات، فإن حزب الاستقلال، الحائز على أغلبية مقاعد مجلس الجهة، اخترق التحالف الذي تم بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، وفجره من الداخل، بعدما ضم إليه حزب التقدم والاشتراكية الذي كان بمثابة «جوكير» خلال تشكيل مجلسي الجماعة الترابية والجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن حزب الاستقلال تمكن من اختراق هذا التحالف بعد ساعات فقط، حيث قام المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بالتنازل عن منصب رئيس مجلس جهة الداخلة- وادي الذهب لصالح حزب التقدم والاشتراكية، مقابل أن ينال حزب الاستقلال رئاسة مجلس الجماعة الترابية، والمشاركة أيضا في أغلبية تسيير مجلس الجهة، الأمر الذي وافق عليه المنسق الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بسرعة ووقع اتفاقا بشأنه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحالف الجديد يتوفر على أغلبية مطلقة من 18 عضوا من أصل 33 عضوا المشكلين للمجلس. ويتكون التحالف الجديد من حزب الاستقلال الحائز على 11 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الدستوري بمقعد واحد، وحزب الأمل بمقعدين اثنين، وحزب المجتمع الديمقراطي بمقعد واحد، وحزب التقدم والاشتراكية بثلاثة مقاعد، فيما بقي التحالف الثاني بـ 15 عضوا فقط، بعدما انشق عنه حزب التقدم والاشتراكية. وبناء على الاتفاق، فإن مجلس الجهة آل إلى المنسق الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية محمد بوبكر، فيما آلت رئاسة مجلس الجماعة إلى الاستقلالي حمة أهل بابا.
وكانت تفاهمات جرت قبل يومين بين عدد من المنسقين الجهويين للأحزاب بجهة الداخلة- وادي الذهب أدت إلى الحسم في تشكيلة المجلسين الجماعي والجهوي، حيث آلت رئاسة مجلس جماعة الداخلة إلى المنسق الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية محمد بوبكر، وآلت رئاسة مجلس جهة الداخلة- وادي الذهب إلى المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد لامين حرمة الله، بعدما عُقد تحالف بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة لتشكيل المجالس المنتخبة بالجهة، وإبعاد غريمهم التقليدي حزب الاستقلال من تدبير عدد من المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها مجلس الجهة.
وبحسب المصادر، فقد أسفر الاتفاق الأول عن منح رئاسة مجلس الجهة للتجمعي محمد لامين حرمة الله، فيما منحت رئاسة مجلس الجماعة لمحمد بوبكر. وأبرز محمد لامين حرمة الله، في لقاء مع وسائل الإعلام برفقة محمد بوبكر بالداخلة، «أن الاتفاق كان يقضي بمنح رئاسة الجماعة الترابية للداخلة للتجمع الوطني للأحرار، مقابل منح رئاسة الجهة للتقدم والاشتراكية، إلا أنه بعد تعيين رئيس الحكومة الجديد، تبين أن رئاسة مجالس الجهات يجب أن لا تخرج عن أحزاب الأغلبية الحكومية، فتم الاتفاق مجددا على منح رئاسة الجماعة الترابية للداخلة إلى محمد بوبكر عن التقدم والاشتراكية، ومنح رئاسة مجلس الجهة للبرلماني محمد لامين حرمة الله عن التجمع الوطني للأحرار».
