يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بدء خط سيره ليحقق للإعلام توقعاته بأنه « ترامب بريطانيا ».. فرئيس الوزرء الذي احتاج إلى شهر ليشرع في أولى رحلاته الخارجية، سريعا ما شعر وكأنه في « بيته » لدى زيارته قصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فوضع قدمه على طاولة أمامه، واستعرض مهاراته بالفرنسية ، ليثير ضجة إعلامية طغت على أزمة « بريكست ».
وتعمد جونسون وضع قدمه على طاولة قهوة أمام لتصبح قدمه أمام وجه الرئيس الفرنسي ، بعد وصوله إلى قصر الإليزيه العريق، وصُور وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على الطاولة ، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة.
وبخصوص ردة فعل الرئيس ماكرون، فقد شوهد وهو يبتسم بعد ما جرى، دون أن تنقل عنه أي تعليقات على تصرف جونسون اللافت.
جاء ذلك بعدما تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، حيث حذر الأخير من أنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلية قبل موعد نهائي ينقضي يوم 31 أكتوبر المقبل.
ويراهن جونسون الذي استعرض مهاراته في اللغة الفرنسية ليثير إعجاب الدبلوماسيين الفرنسيين، على إخراج بريطانيا في الموعد المحدد « مهما كان الثمن »، حيث أكد مجددا عزم بلاده مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر، باتفاق أو بدونه.
وأضاف أنه يريد اتفاقا بشأن البريكست، وأن لقاءه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شجعه، حسب تعبيره.
وباريس هي المحطة الثانية في أول جولة خارجية لجونسون بعد توليه رئاسة الوزراء، وقد زار أمس الأربعاء برلين وأجرى فيها محادثات مع ميركل.
وقال مسئول بالاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل إنّ الاتحاد كان « قلقا بعض الشيء بناء على ما سمعناه (الأربعاء) في برلين».
ولكن جونسون قال في تصريح عقب محادثاته مع ماكرون، إن مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا. كما أن قصر الإليزيه قال في وقت لاحق إن المحادثات كانت » بناءة » و « شاملة ».
غير أن ماكرون الذي أقر بأنه « الرئيس الأكثر تشددا » حيال البريكست، رفض دعوات جونسون إلى إلغاء « شبكة الأمان » الخاصة بإيرلندا.
وقال إن المحادثات يجب أن ترتكز على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي، وقد رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
ويسعى البند المتعلق بشبكة الأمان إلى تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويرى جونسون أن هذا البند « غير ديمقراطي ويمس بسيادة الدولة البريطانية » لأنه يتطلب منها مواصلة تطبيق قوانين الاتحاد خلال الفترة الانتقالية، ويمنعها من اتباع سياسة تجارية مستقلة عنه.
