تحديد موعد النظر في ملف نواب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع

تنطلق بعد أيام قليلة جلسات الاستماع للأطراف المعنية بملف نواب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، وموظفين آخرين، تم إيداعهم في 29 يوليوز الماضي السجن، بتهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والنصب.

وحسب ما نقلته “snrtnews” عن مصدر قضائي، فقد تمت برمجة جلسات استماع ومواجهة بين المعنيين، مباشرة بعد الدخول من العطلة القضائية.

ويوجد من بين المتابعين في حالة اعتقال عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيين اثنين وموظفين بمحاكم الدار البيضاء ومستشارين قانونيين ومسير مقهى، وعاطلين، وسيدتان، ومحام ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.

وسيتم الاستماع لكل من تم ذكره في التحريات الأولية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومواجهة المعنيين بمضامين المكالمات الهاتفية التي تم تفريغها.

ووفق ذات المصدر فإن مكالمات هاتفية بين مقاول وقائد وأعوان سلطة، هي التي كشفت قصة ابتزاز ورشوة وتلاعب في رمال مُهربة. كما كشفت عن تدخلات ورشاوى في ملفات معروضة على القضاء، لكي لا يُودع أشخاص في السجن.

وتمت متابعة 25 في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح مؤقت، بحكم الامتياز القضائي، منهم مفتش شرطة ممتاز وضابط شرطة قضائية وباشا ممتاز ونائب أول لوكيل الملك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.