بدأ مجلس الأعمال السعودي المغربي في اتحاد الغرف التجارية السعودية تحركات كبيرة للنهوض في خمس قطاعات واعدة في مجالات السياحة والكهرباء والطاقات المتجددة واللوجستيات والغذاء, في خطوة مهمة لمعالجة الانخفاض في حجم التبادل التجاري بين المملكتين الذي انخفض من 11 مليار ريال سنة 2011 إلى 3,38 مليار ريال، سنة 2019.
أربعة فرق عمل
ووفقاً لرئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي الأستاذ علي بن برمان اليامي فإن المجلس اعتمد مؤخراً أربعة فرق عمل كضباط اتصال من الجانب السعودي، في القطاعات المستهدفة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متواصلة ومتبادلة بين الجانبين وإقامة فعاليات ومعارض واجتماعات مشتركة بين المملكة والمغرب، والتي من أبرزها إقامة معرض المملكتين والمزمع عقدة بمحافظة جدة خلال عام 2022م.
وأشار “اليامي” إلى أن نتائج الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس الأعمال السعودي المغربي إلى المملكة المغربية والتي نتج عنها توقيع أربع اتفاقيات مع الجانب المغربي، والتي سوف تساهم بشكل كبير في دفع مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي.
تعزيز التواجد التجاري
من ناحيته نوه يونس بورايس الملحق التجاري بسفارة المملكة المغربية بافتتاح الملحقية التجارية السعودية، والذي يمثل امتداداً لجهود “الهيئة العامة للتجارة الخارجية” في سبيل تعزيز التواجد التجاري للمملكة في المغرب وتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين والإسهام في إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
وقال إن التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات يشكل أحد مستهدفات “رؤية 2030” الطموحة، التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سنة 2016؛ برنامج شامل يولي أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون بين المملكة ومحيطها العربي والإسلامي. لذلك، فإن هذه الرؤية توفر إطاراً ملائما ًلتفعيل الدور الاقتصادي المنوط بمجلس الأعمال السعودي-المغربي، لخلق الفرص الاستثمارية وتنمية التبادل التجاري.
وكالات
