تحسين ظروف الاعتقال الاحتياطي.. اولاد حسون نموذجا بمراكش

م.طماوي

تشهد بعض مراكز للدرك الملكي ببلدنا تطورات كبيرا، من حيث الاستقبال وحتى على مستوى الاعتقال الاحتياطي الذي كان إلى غاية أجل قريب في حالة مزرية.

وفي هذا الإطار تم استقاء شهادة أحد الموقوفين في إطار الحراسة النظرية بالمركز الترابي « اولاد حسون » التابع لسرية الدرك الملكي مراكش، والذي أكد أن الأماكن المخصصة للاعتقال عرفت تغييرا كبيرا، حيث يتم توفير أسرة بأفرشة وبطانيات ذات جودة عالية و توفير مراحيض نظيفة بجميع مستلزماتها للموضوعين قيد تدابيرالحراسة النظرية.

وأضاف المتحدث بأن أغطية الأسرة والبطانيات يتم تغييرها كل 48 ساعة أو عند انقضاء فترة الحراسة النظرية لذى الشخص الموقوف.

كما أكد المصدر ذاته أن المركز يتكلف بتغدية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، حيث تقدم له ثلاث وجبات في اليوم، الخدمة التي يتكلف بها أحد الممونين الذي يعمل في إطار عقدة مع القيادة العليا للدرك الملكي.

وفي اتصال مع الدكتور ربيع الكوثري محام بهيئة مراكش الكاتب الإقليمي لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بذات المدينة أكد هذا الأخير أن الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية يحظى داخل المركز المذكور بعناية خاصة، حيث تقدم له ثلاث وجبات في اليوم، الخدمة التي يتكلف بها أحد الممونين الذي يعمل في إطار عقدة مع القيادة العليا للدرك الملكي تنفيذا لتعليمات عاهل البلاد نصره الله وتنفيذا لما جاء في دستور 2011 وللتوصيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكد المتحدث أن هذه الخطوة جاءت لاستكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة؛ وكذا لتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الاممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائيةالوطنية.

ويأتي كذلك في إطار ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنةالفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

وأردف قائلا بأن هذا المشروع سيشكل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية ويعكس الإرادة الصادقة والاكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الانسان وتعزيزها.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  1. O e – Mail não é seguro e pode haver links fracos no processo de envio, transmissão e recebimento de e – Mails.Se as brechas forem exploradas, a conta pode ser facilmente quebrada.