ان قرار تخفيض غرامة عقوبة الشيك بدون رصيد، يهم 670 ألف شخص، وجاء هذا القرار من اجل تمكين خزينة دولة بمبلغ 142 مليار سنتيم.
فهو قرار جديد تم اتخاذه في قانون المالية لسنة 2020، ويخص أصحاب جنحة اصدراشيكات دون مؤونة، والذين امتنعوا من إصدار الشيكات، ولكن بالمقابل يجب عيم تأدية غرامة بقيمة 1.5 في المائة من مبلغ الشيك لفائدة الخزينة العامة.
زيأتي هذا القرار بغرض تخففيف الغرامات المفروضة على الاشخاص الذي تبعوا بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة، وصدرت في حقهم احكام نهائية، ومن اجل استرجاع حق إصدار الشيكات المحددة في الفصل 314 من مدونة التجارة، والذي يحدد الغرامة المالية ف 5 في المائة من مبلغ الشيكات غير المؤداة، في المرة الأولى، وعند حالة العود يرتفع مبلغ الغرامة ل 10 في المائة، وإلى ارتكب الجنحة للمرة الثالثة، يرتفع مبلغ الغرامة ل 20 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات دون مؤونة.
ومن أجل معرفة هذا التخفيف بالتفصيل نورد المثال التالي: ، مثلا الشخص الي صدر شيك بدون مؤونة فيه 10 آلاف درهم، كان عليه يخلّص غرامة فيها 500 درهم فالمرة الأولى، و1000 درهم فحالة العود، و2000 درهم فالمرة الثالثة… ولكن مع هاد مقترح التخفيف ماغادي يخلّص غير 150 درهم بغض النظر عن حالات العود.
فالحكومة تراهن بهذا المقترح أن تنعش موارد خزينة الدولة، حيت العديد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين ممنوعين من إصدار الشيكات، ومعطيات بنك المغرب تقول أن الى حدود شهر أكتوبر الماضي ، وصل عددهم ل 670 ألف شخص ممنوع من اصدار الشيك، و نسبة 88 فيالمائة من هؤلاء، أشخاص ذاتيون، بمعنى إذا انخرط كل الممنوعين من إصدار الشيكات في العملية، التي سوف تعتمد طيلة السنة المقبلة، فالدولة سوف تستخلص حوال 142 مليارا سنتيم من الغرامات.
وجاء هذا الإجراء من أجل تشجيع الناس بالتعامل بالشيك، في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع البنكي، وذلك راجع بالاساس الى إرتفاع المعاملات والأداءات النقدية، وتراجع الودائع لدى البنوك.