بدأت تركيا جهوداً لتوطيد علاقتها مع القائمين على المرحلة الانتقالية في مالي، بعد الإطاحة بالرئيس أبو بكر كيتا، في مسعىً لإقامة إلى نظام سياسي موال لأنقرة.
ويؤكد تقرير لـ « نوريدك مونتير »، أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كان أول مسؤول رفيع المستوى غير أفريقي يزور مالي بعد الانقلاب العسكري، في أغسطس (آب) الماضي، وفق ما ذكر موقع « الحرة » اليوم الجمعة.
ويشير التقرير إلى أن تركيا، على غرار المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أدانت الانقلاب العسكري ودعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس البلاد في بيان صدر في 19 أغسطس (آب)، لكن ذلك لم يمنع وزير خارجيتها من المسارعة للقاء أعضاء « اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب » ورئيسها.
وكشفت زيارة أوغلو إلى باماكو في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، أن تركيا تعتزم توسيع نفوذها في جنوب الصحراء الكبرى، بالاستفادة من العملية الانتقالية وضمان تشكيل حكومة في مرحلة ما بعد الانقلاب تناسب سياسة تركيا في أفريقيا، حسب التقرير.
وقال التقرير إن الزيارة، التي اعتبرها كثيرون خطوة تضفي الشرعية على الانقلاب العسكري، مؤشر على أن أنقرة تعتبر الانقلاب فرصة جديدة لها، وأنها تتوقع « فراغاً في السلطة » في مالي.
وتستفيد أنقرة في تحركاتها واتصالاتها في باماكو من الاتجاهات المعادية لباريس في البلاد.
وارتفعت حدة التوتر بين باريس وأنقرة بشكل كبير أخيراً، بعد تصريحات متبادلة، حول النزاع على الغاز في شرق المتوسط.
وينقل التقرير أن بعض الأوساط في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ترى أن الانقلاب، يشكل فرصة جديدة لزيادة دعم الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل.
